وزيرة التنمية المحلية تشدد على الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ومواجهة التلوث البلاستيكي، بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويسرا عبد العزيز، مدير وحدة البلاستيك بالوزارة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من تأثير سلبي على البيئة والتنوع البيولوجي، مستعرضة الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية التي تم تنفيذها، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشددت عوض على أهمية وضع عقوبات رادعة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، في إطار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 الخاص بتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.

كما وجهت الوزيرة بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 لإنتاج أكياس لا يقل سمكها عن 50 مايكرون.

كما أكدت عوض على ضرورة توفير بدائل للأكياس البلاستيكية، لا سيما في مدن شرم الشيخ والغردقة، بالتنسيق مع إدارات البيئة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وإطلاق حملات توعوية لتعريف المجتمع بأضرار البلاستيك على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، بما يشمل إنتاج فيلم كرتوني قصير لتوعية الأطفال والطلاب.

واستعرض الاجتماع الشراكات مع الجهات المانحة الدولية لتمويل مشروعات الحد من الأكياس البلاستيكية، منها التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بالإضافة إلى دعم البنك الدولي لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى.

وأكدت الوزيرة على الشراكات مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، مثل حملة "دور العلبة تدورلك"، والتنسيق مع شركات كبرى مثل كوكاكولا وسبينيز لإطلاق ماكينات RVM في مواقع متميزة، ووضع قاعدة بيانات لجميع الشركات المنتجة للبدائل البلاستيكية والجمعيات الأهلية العاملة في التوعية.

كما استعرض الاجتماع الجهود الإقليمية، بما في ذلك إعداد خطة العمل الوطنية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية على سواحل البحر الأحمر، وتنظيم حملات تنظيف في مدينة الغردقة، واعتماد الاستراتيجية الإقليمية للحد من تلوث البحر المتوسط، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصناعة والبترول والصحة والموارد المائية.

وأشارت الوزيرة إلى دور وحدة البلاستيك بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، التي تم تأسيسها بقرار وزيرة البيئة رقم 51 لسنة 2024، في إدارة ملف المخلفات البلاستيكية بالتعاون مع UNIDO ووحدة المعونة الإنمائية OUDA، لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام.